انواكشوط, 09/03/2015 - انطلقت صباح اليوم الاثنين بانواكشوط ايام تشاورية حول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية لاتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة السبرانية، منظمة من طرف وزارةالتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع المجلس الأروبي.

ولدى افتتاحه اشغال هذه الورشة أكد وزيرالتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد مختار ملل جا على أن تعزيز دولة القانون يمثل إحدى أهم دعائم الحكم الرشيد الذي تسعى موريتانياإلى تجسيده في مختلف المجالات.

وقال إن الطفرة الرقمية التي يعيشهاالعالم اليوم تستوجب مراجعة القوانين الموجودة لموائمتها في جميع أبعاد مجتمع المعلومات وخاصة التشريعات المتعلقة بالجرائم التي ترتكب عبر شبكات ونظم المعلومات، مضيفاأن موريتانيا وضعت استيراتيجة وطنية لتطوير تقنيات الاعلام والاتصال طبقا لتوصيات قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف وتونس سنتي 2003-2005.

وأشارالوزيرإلى أن الحكومة عملت على تعبئة المواردالضرورية لتنمية البنى التحتية للاتصالات بطريقة تكفل الخدمة العامة والنفاذ الشامل إلى الحاجات الجوهرية وذلك انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزالهادفة الى لتطوير استخدامات الاعلام والاتصال في كافة المجالات.

ونوه بمستوى الشراكة الحالية بين موريتانيا والمجلس الأوروبي باعتبارها تزكية تؤكد مصداقية الاطارالقانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات.

وبدوره تحدث السيد لكزندرسجر رئيس مكتب برنامج مكافحة الجريمة السبرانية عن أهمية هذه الاتفاقية ودورها في حماية العلومات العامة والشخصية.

وقال إن تكنلوجيات الاعلام والاتصال تعد أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، مشيرا إلى أن استخداماتها شملت كافة الجوانب الحيوية كالقضاء والأمن وغيرهما من المجالات ذات الصلة بالتنمية الشاملة للدول.

جرى الافتتاح بحضور وزيري العدل والدفاع والأمين العام للوزارة ووالي نواكشوط وحاكم تفرق زينه ورئيس مجموعة انواكشوط الحضرية.