تسعى الحكومة الموريتانية لتطوير قطاع الإنترنت ذي النطاق العريض. لهذا الغرض انضمت إلى برنامج البنية التحتية للاتصالات الإقليمية في غرب أفريقيا (برنامج البنية التحتية للاتصالات الإقليمي لغرب أفريقيا - WARCIP) بتمويل من البنك الدولي (WB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). ويتكون المشروع من 3 مكونات:تنفيذ المكون 1 : إن بناء خطوط الربط يمكن أن يتسبب في آثار اجتماعية سلبية من حيث مصادرة الأراضي مما يؤدي إلى تشريد الساكنة أو فقدان مصادر اقتصادية، و / أو فقدان منازل ومحاصيل و / أو الخسارة مصادر الدخل أو التسبب في القيود التي تمنع على الوصول إلى الموارد وبالتالي يتطلب تنفيذ تدابير معينة والشروع في الإجراءات الميدانية لحماية مصالح الساكنة التي ستقام فيها خطوط الربط.
للحد من الآثار السلبية المحتملة وتعزيز الآثار الإيجابية، قام المشروع بإعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لتفادي الآثار السلبية ما أمكن ومعالجة منصفة للآثار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع وتكون وفقا للقانون الموريتاني ومتطلبات البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

أهداف الدراسة
إن تقييم الآثار يسمح ب :
• مراعاة أفضل للوسط من بداية تصميم المشروع؛
• استباق الآثار البيئية المحتملة؛
• السعي للتحسين من الأنشطة؛
تحديد التدابير التصحيحية أو البدائل.
وقد مكنت هذه الدراسة من إعداد التقرير المتعلق بتقييم الأثر البيئي الذي نص على :
• وصف لمكونات المشروع الرئيسية؛
• النصوص التي سيراعيها المشروع .
• الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروع؛
• الحالة الأولية للوسط الفيزيائي الحيوي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لضمان وجود محتمل للموارد ومستقبلات حساسة و / أو وجود قيمة معينة يمكن أن تستفيد من تأثيرات كبيرة ناتجة عن المشروع.
• تحديد الآثار المحتملة وخيارات التخفيف، التي تنطوي على الوقاية. في الواقع، في كل مرة يشتبه فيها بتأثير سلبي محتمل وكبير، يقوم المشروع باقترح خيار مناسب للإزالة الفعالة لهذا التأثير السلبي أو الحد منه أو تخفيضه إلى مستويات مقبولة.
• إذا لزم الأمر، يتم تحديد واقتراح التدابير الأمثل لتحسين الآثار الإيجابية أيضا،.
• تمت صياغة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية واقتراح آلية تشاركية لإشراك جميع أصحاب المصلحة.
إن القضايا البيئية والاجتماعية في هذه الدراسة متطابقة مع الاختصاصات التي وافقت عليها الحكومة الموريتانية وشركائها، والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
القيود البيئية والاجتماعية في المواقع
القيود البيئية :
إن زيادة الضغوط السكانية تصاحبها زيادة في التنافس بين أنواع مختلفة من استخدام الأراضي في موريتانيا وعليه فإن الحاجة لتخطيط وإدارة الأراضي وموارد والمياه أصبحت ملحة.
إن الوسط البيئي مهدد من خلال الاستغلال المفرط لموارد الغابات، واستغلال الأراضي، والضغط على المراعي، والاستخدام غير المنظم للمبيدات والأسمدة وإساءة استخدامها والاستخراج المفرط لطبقات المياه الجوفية والتصحر و التعرية مما يؤدي إلى تهديد البنية التحتية (الطرق، البنية التحتية للمياه والمدن والبلدات، الخ).
ومن بين الظواهر تدهور الموارد الطبيعية، خاصة تجريف الأرض، بسبب المياه الجارية وهي الظاهرة الأكثر نشاطا والأكثر أهمية وخاصة في ولاية كيدماغا حيث الأرض المنحدرة والتربة المتدهورة على نحو متزايد لأسباب مختلفة. الملوحة هي أيضا النموذج الأكثر وضوحا للتدهور في المناطق الزراعية.
القيود الاجتماعية :
على الرغم من أن معدل الفقر انخفض بشكل مطرد على مدى أكثر من عقد من الزمن، إلا أنه يؤثر على ما يقرب من 42٪ من سكان موريتانيا. هذا المستوى من الفقر يخفي التفاوتات الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية (3 من 4 الفقراء هم في المناطق الريفية)، وبين الرجال والنساء (2 من 3 من النساء). وهذا هو السبب وراء بقاء الاقتصاد الريفي يعتمد إلى حد كبير على استغلال الموارد الطبيعية. والواقع أن الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد كبيرة، سكان الريف يستمدون 75٪ من دخلهم من استغلال الموارد الطبيعية.

مبدأ الإدارة البيئية والاجتماعية
إن الهدف من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه هو لضمان التنفيذ الصحيح للمشروع في الوقت المحدد مع احترام مبادئ الإدارة البيئية والاجتماعية (التخفيف من الآثار السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية).
وتتضمن خطة تخفيف الآثار السلبية تدابير مختلفة :
- تلك التي يتم إدراجها في دفتر التزامات الشركة المكلفة بالأشغال.
- الإجراءات المصاحبة التي يتعين الاضطلاع بالإضافة إلى التدابير التقنية و / أو البيئية.
خطة المراقبة والرصد التي تتكون من :
- برنامج مراقبة هدفه الرئيسي هو التحقق من تنفيذ التدابير البيئية المقترحة؛
- برنامج مراقبة يقوم بمراقبة تطور المكونات البيئية لتقييم فعالية التدابير البيئية المقترحة.
خطة بناء القدرات والتواصل.