تبنت الحكومة الموريتانية استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة وتقنيات المعلومات والاتصالات للفترة 2012-2016، التي تستند إلى المجالات الاستراتيجية 6 التالية : (1) تطوير وسائل النفاذ إلى مجتمع المعلومات للجميع؛ (2) تحديث الإطار القانوني ليتلاءم مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (3) تحسين جودة الخدمات العامة والنفاذ إليها؛ (4) تطوير الإدارة الإلكترونية. (5) تنمية الاقتصاد الرقمي. (6) الدعم التكنولوجي للقطاعات المختلفة.
كجزء من المجال (1) تطوير وسائل النفاذ إلى مجتمع المعلومات للجميع، اتخذت الحكومة الموريتانية مبادرة لربط البلد بالكابل البحري ACE الكابلات وفقا لمبادئ شراكة القطاعين العام والخاص مع ثلاث شركات موريتانية واعتمدت الوصول المفتوح للشبكة مع إنشاء شركة ذات نفع عام وهي موريتانيا للاتصالات الدولية (IMT/GIE).
ويجب إيصال خطوط الاتصال السريع إلى جميع أنحاء البلاد وإلى نقاط الحدود لتحقيق النفاذ الفعال إلى مجتمع المعلومات للجميع. وقد تم الانتهاء من إرساء من بعض الأجزاء من العمود الفقري (الخط الكبير) والبعض الآخر يجري تنفيذه من قبل القطاع الخاص. وسيسمح هذا الخط الكبير من ربط 9 من عواصم الولايات 13 من البلاد ع وثلاثة نقاط حدود.
هذا وقد شرعت وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات في دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء الأجزاء المتبقية من مشروع إنشاء الخط الكبير للألياف الضوئية وذلك لربط العواصم الأخرى المتبقية الأربعة وتأمين الأجزاء الأخرى من الخط الكبير مما سيسمح لموريتانيا بالاستفادة من موقع جيد من ناحية القدرة على الربط على المستوى الإقليمي (مالي، النيجر، بوركينا فاسوا بالأخص).
وفي هذا الإطار تقدمت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بطلب للبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار في إطار مشروع الربط الوطني للاستفادة من التمويل المشترك بمبلغ 49.237.500 دولار أمريكي من ضمنها 30 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي و 19.237.500 دولار أمريكي من البنك الأوروبي للإستثمار.
وفي إطار هذا المشروع سيتم إنشاء الأجزاء المتبقية من الخط الكبير (العمود الفقري) ومقر مستودع المعلومات (datacentre) في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنفاذ التنافسي للشبكة.
إن دراسة الجدوى للأجزاء المتبقية والتي تقوم بها حاليا وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات سمحت بتقييم تكاليف إنشاء الأجزاء المتبقية وسيتم تعيين الشركات الخاصة التي ستقوم بإنشاء هذه الأجزاء في إطار مناقصة مفتوحة وشفافة.
إن هدف المشروع الوطني للربط هو زيادة تغطية الجغرافية للشبكات ذات النطاق الواسع و تخفيض تكاليف الاتصال على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وللوصول لهذا الهدف فإن مشروع الوطني يقترح مقاربة مندمجة ترتكز على تحسين خطوط الربط وتحسين خطوط الاتصال باعتماد (1)النفاذ المفتوح للشبكة الدولية. (2) إنشاء نظام يسمح بتحسين القدرات المؤسسية ويسمح بتفادي العقبات التي تمنع مشاركة القطاع الخاص في بناء الشبكة الوطنية والاقليمية. (3) إنشاء برنامج لتعويض الأضرار الناجمة عن إنشاء خطوط الربط على المستوى الاجتماعي والبيئي.
من أجل الشروع في النشاطات التحضيرية للمشروع في أقرب وقت، تقدمت الحكومة الموريتانية بطلب دفعة مسبقة لتحضير المشروع بمبلغ 2 مليون دولار ويسمح هذا المبلغ بتحضير المشروع بما في ذلك النقاط التالية : (1) تقديم دعم لشركة IMT/GIE الشركة الدولية للاتصالات التي تم إنشاءها من طرف ACE اوتمديد مهمتها لإنشاء الأجزاء المتبقية من الخط الكبير عن طريق إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه إنشاء هذه الأجزاء : (2) تحديث إطار التنظيمي للقطاع الذي تم إنشاءه سنة 1999 و(3) إقامة الدراسات على مستوى سلطة التنظيم (ARE) لتنظيم الاتصال الواسع النطاق حسب أحسن المعايير الدولية، يكون جيدا وملائما للتطورات المتحققة والمنتظرة، (4) القيام بدراسة جدوى إنشاء نقطة للإنترنت (IXP) في موريتانيا، (5) القيام بالدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع، و (6) دعم لإنشاء وحدة تسيير المشروع.

محمد الامين ولد صالحي
منسق مشروع الربط الوطني