السياق
البيانات المفتوحة هي حركة عالمية تبناها العديد من البلدان منذ عام 2009. الحكومات التي تبنت هذه المبادرة تقوم بنشر البيانات العامة بصفة مجانية بشكل رقمي وجعلها متناول الجميع لتعزيز الشفافية ،وتحسين الخدمات لعامة الناس، وتحفيز الابتكار وتحسين شامل وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
إن مبادرة البيانات المفتوحة ستعزز الولوج إلى المعلومات. إن وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة التي قامت بتطوير المواقع الالكترونية الحديثة الإصدار للقطاعات الوزارية في سنة 2014، تنوي تطوير مواقع جديدة تجسد مفهوم البيانات المفتوحة و تسمح بالولوج إلى المعلومات مباشرة عن طريق قواعد البيانات من خلال خدمات الويب.
وقد طلبت وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة دعما من البنك الدولي للقيام بتقييم مدى جاهزية البلد للشروع في مبادرة البيانات المفتوحة. وقد أجريت دراسة من قبل خبير دولي معين من قبل البنك الدولي. هذا الخبير، بعد أن أمضى أسبوعا في انواكشوط حيث التقى عددا كبيرا من الرسميين وغير الرسميين، قام بتحضير تقرير أولي الذي يحتوي على جزأين هما 1) تشخيص الحالة الموريتانية و2) و مقترح خطة عمل.وسيتم تقديم هذا التقرير ومناقشته في ورشة العمل هذه.
والهدف من هذه الورشة، التي عقدت في الفترة من 08:30 إلى الساعة الرابعة من 1 أغسطس 2016 ذو شقين. أولا، البدء في عرض موجز لهذه الدراسة. وثانيا محاولة إيجاد توافق في الآراء على التشخيص والتوصيات. و تتألف الورشة من ثلاث جلسات عمل التي ستتناول الموضوعات المختلفة للتقرير، وتبادل الآراء مع الجهات الفاعلة غير الحكومية. يتكون جمهور المشاركين من ممثلي مختلف الوزارات الذين التقى بهم الخبير من قبل ، و تشمل أيضا الجهات الفاعلة غير الحكومية الذين شاركوا في الدراسة.
بدأت أعمال الورشة بكلمة من السيد بوير، الخبير ومؤلف التقرير قال فيها إن الهدف من ورشة العمل هذه هو تقديم التقرير المرحلي حول تشخيص الوضع الحالي ووضع خطة عمل وتلقي آراء المشاركين لكي يقوم بدمجها في التقرير النهائي الذي سيسلم في وقت لاحق.
في كلمته الافتتاحية، الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السيد محمد ولد هيبة، شدد على أنه أصبح من الضروري لكل بلد يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة واستشراف المستقبل، الاستفادة من الموارد والأدوات التي توفرها التقنيات الجديدة لتنفيذ سياسات وبرامج التنمية.
وفي هذا السياق وانطلاقا من أهمية التقنيات الجديدة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز وبإشراف ومتابعة معالي رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، تبنت الحكومة إستراتيجية وطنية لتحديث الإدارة وتطوير تقنيات المعلومات والاتصالات.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تهيئة الظروف لتنفيذ هذه التقنيات والاستفادة منها في جميع المجالات، من خلال إنشاء بنية تحتية مناسبة تتيح الولوج إلى خدماتها المختلفة.
مشروع الربط الوطني / خدمة الاتصال